عیسی زاده به اپراتورها اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بسته های اینترنتی را باید صرف خرید تجهیزات شبکه کنند.
عیسی زاده وزیر ارتباطات در جلسه اخیر خود با اعلام این که قیمت بسته های اینترنتی بیشتر از 34 درصد نبوده است، گفت که اپراتورها مکلف هستند درآمد حاصل خود را صرف خرید تجهیزات شبکه کنند.
وزارتخانه ارتباطات و فناوری در هفته های اخیر به اپراتورها اجازه داد تا هزینه بسته های اینترنتی خود را افزایش دهند. تنها بهانه این وزارتخانه برای تصمیم جدید، کمبود بودجه برای خرید تجهیزات شبکه عنوان شده است. وزیر هم با تاکید بر این موضوع در ادامه افزود:"ما از اپراتورها ضمانت گرفتیم که ریال به ریال درآمد حاصل از افزایش تعرفه را باید صرف خرید تجهیزات و توسعه شبکه کنند. طبق برنامه ریزی های انجام شده سرعت شبکه تا حداکثر 6 ماه آینده افزایش خواهد یافت. علاوه بر گسترش پوشش اینترنت نسل چهارم، نسل پنجم هم به آن اضافه می شود. هدف اصلی ما افزایش کیفیت خدمات و سرعت شبکه است."
به نظر می رسد وزارت ارتباطات مجوز افزایش قیمت بسته های اینترنتی را به صورت مشروط به اپراتورها داده است و اپراتورهای مخابراتی تمامی آن شروط را پذیرفته اند.
عیسی زارع پور مدعی است این افزایش تعرفه فقط 34 درصد بوده است اما در واقعیت بررسی ها نشان می دهد قیمت برخی از بسته های اینترنتی بیشتر از این مقدار بوده است. اما وزیر ارتباطات این حقیقت را رد کرده و همچنان اصرار دارد که قیمت هیچ بسته ای بیشتر از 34 درصد افزایش نیافته است.
افزایش 43 درصدی بی سابقه قیمت بسته های اینترنتی نه تنها باعث اعتراض مردم شد بلکه انتقاد برخی از مسئولین دولتی نیز به همراه داشت. به عقیده برخی از نمایندگان مجلس این میزان افزایش قیمت بی عدالتی و دور از انصاف است . یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم وزارت ارتباطات گفت:"دولت اینترنت را 30 درصد گران می کند اما، از آن طرف حقوق ها را فقط 18 درصد افزایش می دهد. مردم باید این میزان هزینه را بابت یک اینترنت بی کیفیت و فیلتر شده پرداخت کنند.
به گفته وزیر این افزایش قیمت فقط در مورد ترافیک بین الملل اعمال می شود و هزینه اینترنت داخلی هیچ تغییر نخواهد کرد. برخلاف ادعاهای مدیران این سازمان به نظر می رسد این تصمیم در همان راستای کاهش میزان مصرف اینترنت بین الملل گرفته شده است. درست مانند اجرای سیاست فیلترینگ رسانه های سوشال مدیا خارجی!
این وزارتخانه می توانست به جای افزایش فیمت اینترنت بین الملل با اتخاذ استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت می توانست به گونه ای عمل کند که فشار اقتصادی کمتری به مردم و اپراتورها وارد شود. به گفته کارشناسان این افزایش قیمت کمرشکن تنها نتیجه ای که با خود به همراه دارد این است که اینترنت هم مانند دیگر کالاهای اساسی از سبد مصرف خانوارهای ایرانی حذف شود. این حذف می تواند شکاف طبقاتی جامعه را افزایش دهد و تبعات سنگینی با خود به همراه داشته باشد. در حال که، دسترسی به اینترنت لازمه حقوق شهروندی همه مردم ایران است و نباید آنها را از حق مسلم خود محروم کرد.