جولیان آسانژ کیست؟ قهرمان یا هکر!!

آخرین دادگاه جولیان آسانژ برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده از امروز آغاز خواهد شد.

به احتمال زیاد نام جولیان آسانژ تا به حال به گوشتان نخوره است. او، بنیانگذار وب سایت معروف ویکی لیکس" WikiLeaks" است. این وب‌سایت در سال 2006 توسط آسانژ، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی استرالیایی راه اندازی شد. این وب سایت به علت افشای اطلاعات سری ارتش ایالات متحده شهرت زیادی دارد.  امروز قرار است دادگاهی در انگلیس به پرونده شکایت علیه او به اتهام جاسوسی رسیدگی کند. دولت ایالات متحده آسانژ را به دست داشتن در چند فقره جنایت و مهم تر از همه جاسوسی متهم کرده است. نتایج این دادگاه می تواند از استرداد او به آمریکا جلوگیری کند. اما این جریان از کجا شروع شد؟!

ماجرا در ابتدا با انتشار یک ویدئو از عملیات سری ارتش ایالات متحده در آوریل 2010 آغاز شد. این ویدئو مربوط به حمله هوایی آمریکا به عراق در سال 2007 می شود. این حمله منجر به کشته شدن مردم زیادی از جمله دو خبرنگار خبرگزاری رویترز در شهر بغداد پایتخت عراق گردید. علاوه براین، بیشتر از 90000 سند محرمانه ارتش ایالات متحده در خصوص جنگ افغانستان و حدود 400000 پرونده محرمانه درباره جنگ عراق در ویکی لیکس منتشر شد! در طول تاریخ ارتش چنین اطلاعاتی هرگز به بیرون درز پیدا نکرده بود.

انتشار این مطالب منجر به چاپ 250000 تلگراف دیپلماتیک محرمانه از سفارتخانه های ایالات متحده سراسر جهان در روزنامه هایی مانند نیویورک تایمز و گاردین بریتانیا شد. سیاستمداران و مقامات ارشد نظامی از این رسوایی به خشم آمدند و از افشاگران این اطلاعات شکایت کردند. یکی از این افشاگرها، چلسی منینگ تحلیلگر سابق اطلاعاتی ارتش بود که قبل از صدور دستور آزادی او توسط رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما به مدت 7 سال در زندان های نظامی زندانی شد.

18 نوامبر 2010یک دادگاه سوئدی براساس شکایت دو زن سوئدی به اتهام آزار و اذیت جنسی، حکم بازداشت جولیان آسانژ را صادر کرد. در تاریخ 7 دسامبر 2010، پلیس بریتانیا آسانژ را بر اساس حکم بازداشت اروپایی (EAW) که توسط سوئد صادر شده بود، دستگیر کرد. آسانژ اتهامات را به طور کامل رد کرد و از همان ابتدا مدعی بود که پرونده دادگاه سوئد بهانه‌ای برای استرداد او به ایالات متحده و محاکمه به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه در ویکی‌لیکس است.

هفت سال در سفارت اکوادور

فوریه 2011 دادگاه بریتانیا دستور استرداد آسانژ به سوئد را برای بازجویی در مورد اتهامات جرایم جنسی صادر کرد. آسانژ در ماه‌های بعد درخواست‌های زیادی برای تجدید نظر به دادگاه ارائه داد و بلاخره در ژوئن 2012، پس از رد شدن آخرین درخواست تجدید نظر توسط دادگاه عالی بریتانیا، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.

آسانژ به مدت هفت سال در سفارت اکوادور زندگی کرد. اوت 2012، اکوادور به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد. اما پلیس بریتانیا تسلیم نشد و برای جلوگیری از فرار آسانژ سفارت را 24 ساعته زیر نظر گرفت. پلیس به سفارت هشدار داد که در صورت خروج آسانژ او را دستگیر خواهد کرد. این اتفاق، این مرد استرالیایی را مجبور به زندگی طولانی در ساختمان کوچک سفارت کرد.
سال 2017 دادستان‌های سوئدی تحقیقات خود را متوقف کردند. اما پلیس بریتانیا اعلام کرد که آسانژ در صورت ترک سفارت به دلیل عدم ارائه وثیقه، بازداشت خواهد شد. او در مدت زندگی خود به همراه همسرش در سفارت، صاحب دو فرزند پسر شد.

پایان بن بست سفارت، آغاز پرونده ایالات متحده

11 آوریل 2019 پس از لغو پناهندگی سیاسی او توسط دولت اکوادور، آسانژ فریادزنان از سفارت بیرون آمد و پلیس بریتانیا بلافاصله او را دستگیر کرد. او به علت نقض شرایط وثیقه به 50 هفته زندان محکوم شد. ژوئن 2019، وزارت دادگستری ایالات متحده به صورت رسمی درخواست استرداد آسانژ به آمریکا را به دولت بریتانیا ارائه داد. او به 18 فقره جرم از جمله هک رایانه‌های ارتش ایالات متحده و نقض قوانین جاسوسی متهم شد. آسانژ پس از گذراندن دوران محکومیت سپتامبر 2019 به زندان فوق امنیتی بلمارش منتقل شد تا دادگاه جلسه استراد او را برگزار کند.

4 ژانویه 2021 قاضی بریتانیایی با حکم خود، درخواست استرداد آسانژ به ایالات متحده را به دلیل احتمال خطر خودکشی او به دلیل مشکلات روانی را رد کرد. اما در دسامبر 2021، مقامات ایالات متحده با ارائه تضمین‌هایی در مورد شرایط بازداشت آسانژ مانند تعهد به گذراندن دوره محکومیت او در استرالیا توانستند در دادگاه عالی لندن برنده شوند.

آخرین نبرد حقوقی؟

ژوئن 2022، پریتی پاتل، وزیر کشور وقت بریتانیا حکم استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده را تأیید کرد. سال گذشته هم قاضی دادگاه عالی لندن درخواست تجدید نظر او را رد کرده بود. در حال حاضر وکلای آسانژ در یک جلسه رسیدگی دو روزه که از امروز آغاز می‌شود، آخرین تلاش خود را برای لغو حکم استرداد در دادگاه‌های انگلیس انجام می دهند. در صورت موفقیت، پرونده او به دادگاه کل تجدیدنظر انگلستان ارجاع خواهد شد. اما اگر آسانژ در آخرین نبرد حقوقی شکست بخورد، تنها مانع باقی مانده برای استرداد او به ایالات متحده، دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) خواهد بود. او به تازگی درخواستی هم به این دادگاه ارائه کرد که می‌تواند حکم استرداد او را متوقف کند.
طرفداران او معتقدند اگر حکم استرداد نهایی شود به احتمال زیاد او را به یک زندان فوق سری در ایالات متحده منتقل خواهند کرد. در صورت محکومیت آسانژ باید 175 سال آینده را در زندان سپری کند. اما دادستان‌های ایالات متحده اعلام کردند که حداکثر مجازاتی که برای او صادر می شود، 63 ماه زندان خواهد بود.