نهاد ریاست جمهوری از وزیر ارتباطات خواست شرایط بازگشت اینترنت به شرایط عادی را بررسی کند.
اجرای فیلترینگ اینترنت توسط نهادهای امنیتی انجام گرفته است اما، دفتر ریاست‌جمهوری بررسی این موضوع را به کارگروه اقتصاد دیجیتال محول کرده است.به دنبال درخواست رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مبنی بر بازگشت اینترنت کشور به شرایط عادی، دفتر ریاست جمهوری از وزیر ارتباطات خواست تا امکان اجرای این درخواست را در کارگروه اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس 19 دی‌ماه با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار رفع محدودیت های حال حاضر در اینترنت سراسر کشور شد. حالا با گذشت یک ماه و اندی دفتر ریاست جمهوری نامه را برای بررسی های بیشتر به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارجاع داد.
کارگروه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال 1400 تشکیل شد. مصوبات این کارگروه به اندازه مصوبه های هیات وزیران از اهمیت زیادی برخوردار است. اعضای این کارگروه را وزرای سازمان های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند. متن نامه ای که 27 بهمن از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور به وزیر ارتباطات نوشته شد، به این شرح است:
بارها وزیر ارتباطات در مصاحبه های مختلف اعلام کرد که فیلترینگ توسط نهادهای امنیتی کشور انجام گرفته است بنابراین، برطرف کردن این محدودیت ها نیز به عهده آنان خواهد بود. زارع پور حتی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران داخلی که از او در مورد رفع فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام پرسیده بود گفت:" وزارت ارتباطات دخل و تصرفی در مورد فیلتر یا عدم فیلتر این برنامه ها ندارد. این تصمیم را شورای امنیت کشور گرفته است و اگر قرار به بازگشت آن ها باشد، این شورا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند. من حتی به عنوان وزیر ارتباطات عضو این شورا نیستم."
با این وجود، دفتر ریاست جمهوری رسیدگی به این درخواست را به کارگروه اقتصاد دیجیتال محول کرده است و به نظر می رسد این کارگروه باید موضوع بازگشت اینترنت با حالت عادی را از نهادی امنیتی پیگیری کنند.
علاوه بر این، توانگر از رئیس جمهور درخواست کرد تا یک صندوق خسارت اینترنت برای جبران خسارت های ناشی از فیلترینگ در کشور تشکیل دهد تا کسب و کارهای آسیب دیده بتوانند دوباره فعالیت های اقتصادی خود را از سر بگیرند. انجام این کار می تواند هزینه سساست های نادرست دولت را به صورت شفاف نشان دهد و مسئولیت پذیری سیاستمداران کشور را ارتقا بدهد.