وزارت بازرگانی ایالات متحده روز سه شنبه Far East Cable، بزرگترین تولید کننده سیم و کابل چین که نقش واسط برای شرکت ZTE را داشت، متهم به نقض تحریم های صادرات علیه ایران در حوزه ارسال تجهیزات مخابراتی کرد. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات اتهام جدید آمریکا با های فن تک همراه باشید.
وزارت بازرگانی ایالات متحده در نامهای اعلام کرد که شرکت Far East Cable ابتدا در سال 2013 برای خرید تجهیزات مخابراتی خود با شرکت چینی ZTE قراردادی منعقد کرد و سپس بعد از آن با شرکتهای ایرانی جهت تامین تجهیزات و قطعات مخابراتی وارد معامله شد. این وزارت خانه شرکت را به 18 مورد نقض کنترل صادرات ایالات متحده در فاصله زمانی سپتامبر 2014 تا ژانویه 2016 متهم کرد.
در این نامه آمده است که Far East Cable در سال 2014 با شرکت مخابرات ایران (TCI) و خدامت ارتباطی رایتل، یکی دیگر از شرکت های ایرانی قرارداد بسته است. هر دو از مشتریان ZTE بودند که در سال 2012، پس از این که خبرگزاری رویترز گزارش داد که این شرکت با وجود تحریمهای آمریکا علیه ایران، برای ارسال کالا از شرکتهای آمریکایی به TCI قرارداد بسته است، محمولههای اقلام منشأ ایالات متحده به ایران را به حالت تعلیق درآورد. اما سال بعد، علیرغم تحقیقات وزارت بازرگانی، ZTE برنامههایی را برای از سرگیری محمولهها به ایران از طریق شخص ثالث انجام داد.
جان ساندرمن، یکی از مقامات وزارت بازرگانی، در بیانیهای گفت: «همانطور که گفته میشود، شرکت Far East Cable بهعنوان یک واسطه برای ZTE عمل میکرد و ارسال محمولههای ZTE به ایران را در زمانی که ZTE میدانست دقیقاً بهخاطر همین رفتار تحت تعقیب است، تسهیل میکرد.»
Far East Cable و ZTE بلافاصله نسبت به این اتهام واکنشی نشان ندادند. این شرکت 30 روز فرصت دارد تا به نامه که در تاریخ 29 جولای صادر شده است پاسخ دهد.
در سال 2017، زد تی ای به دلیل نقض قوانین ایالات متحده که فروش فناوری ساخت آمریکا را محدود می کند، به ارسال کالاهای آمریکایی به ایران اعتراف کرد و بابت آن 892 میلیون دلار جریمه پرداخت. این کشور همچنین پس از اجرای یک سری اقدامات جهت پنهان کردن تجارت غیرقانونی خود در ایران، به ایجاد مانع در اجرای عدالت نیز اعتراف کرده بود.
زمانی که کارکنان مرتبط با این تخلف محرز دستگیر و مجازات شدند، به ZTE اجازه داده شد تا سال 2018 به خرید کالاها و فناوری ایالات متحده ادامه دهد.
در آوریل 2018نیز، تحریم هایی بر روی این سازنده گوشیهای هوشمند و تجهیزات شبکه اعمال شد. بر اساس این تحریم ها، هرگونه فروش قطعات شرکتهای آمریکایی به ZTE که حدود 25 تا 30 درصد از تجهیزات آن را تامین میکردند، ممنوع اعلام شد. اما پس از موافقت ZTE با پرداخت 1 میلیارد دلار غرامت، تغییر سیاست و سایر شرایط، دولت ترامپ این ممنوعیت را پس از سه ماه لغو کرد.
ZTE هنوز هم زیر نظر یک ناظر منصوب شده توسط وزارت بازرگانی است، اما دادگاه حکم مشروط را به دلیل اقرار مجرمیت این شرکت در سال 2017 صادر کرد که در ماه مارس مهلت آن به پایان رسید.