جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح جدیدی در بخش امنیت سایبری به کنگره ارائه کرد.
براساس گزارش وب سایت خبرگزاری ورج؛ براساس طرح جدید دولت آمریکا از این پس، شرکت های فناوری بزرگ مسئول حملات باج افزار خواهند بود نه اشخاص حقیقی!
با روند رو به رشد حملات باج افزاری نسبت به زمان مشابه در سال قبل، دولت این کشور تصمیم گرفت در قوانین امنیت سایبری تجدید نظر کند و دست به اصلاح بزند. در قوانین جدید، یک کاربر معمولی نباید به علت کلیک روی یک لینک مشکوک یا عدم تغییر رمز ورود قدیمی تهدیدی برای امنیت ملی شناخته شود. کاخ سفید معتقد است شرکت های بزرگ فناوری می توانند در جلوگیری از حملات سایبری نقش مهمی ایفا کنند. طبق قوانین، دیگر مسئولیت دفاع از فضای سایبری در این کشور به عهده افراد یا شرکت های کوچک و دولت های محلی نخواهد بود.
طرح دولت به جای اجرای فوری قوانین بر روی اهداف متمرکز شده است. در صورت تصویب قوانین جدید، شرکتهای فناوری بزرگ فعال در این کشور باید به الزامات بیشتری در زمینه امنیت سایبری پایبند باشند. شرکتهایی مانند ارائه دهندگان خدمات رایانش ابری از جمله شرکت هایی هستند که مشمول این قوانین می شوند. این شرکت ها پس از تصویب کنگره باید از یک سری استانداردهای امنیتی پیروی کنند در غیر اینصورت، باید از لحاظ قانونی پاسخگو باشند. این سند راهبردی به سازمان های دولتی اجازه می دهد برای تشویق شرکت ها، به اجرای قوانین جدید از مشوق هایی مانند معافیتهای مالیاتی استفاده کنند.
از طرف دیگر دولت به کنگره تعهد می دهد تا از فرار شرکت های نرم افزاری در قبال تامین امنیت لازم محصولاتشان، جلوگیری کند. طبق این سند: «شرکتهای تولید کننده نرمافزار باید در نوآوری آزادی داشته باشند، اما در صورت عدم تامین امنیت کافی مصرفکنندگان، شرکتها یا ارائهدهندگانی که مسئولیت زیرساخت های حیاتی اینترنت را به عهده دارند، از لحاظ قانونی باید پاسخگو باشند. »
هدف این لایحه، تقویت اکوسیستم دیجیتالی آمریکاست که مردم را به حال خود رها کرده است. در این سند آمده است: « حفاظت از دادهها و قابلیت اطمینان سیستمهای حیاتی باید به عهده صاحبان و اپراتورهای سیستمهایی باشد که دادههای ما را نگهداری میکنند و جامعه ما را به حرکت میاندازند. از دید کلان نیز، به عهده شرکت های فناوری خواهد بود که این سیستمها را میسازند و خدماتی را در بستر اینترنت به ما ارائه میدهند.»
در این سند به حملات باجافزاری توجه بیشتری شده است. در لایحه جدید از چین به عنوان بزرگ ترین تهدید برای شرکت های دولتی و خصوصی ایالات متحده یاد شده است. کاخ سفید در کنار جریان هایی که برای ردیابی بازیگران اصلی عملیات باجافزاری انجام می دهد، از آژانسهای امنیتی میخواهد که به سراغ «صرافیهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال» بروند که باعث سودآوری این باجافزارها شده اند. استراتژی بایدن جایگزین سندی خواهد شد که سال 2018 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا صادر گردید.